وذلك بالدعوة إلى تعزيز دور الوساطة الاجتماعية والنهوض بأدوات الحوار داخل المنظومة الوطنية لضمان فعلية الحقوق الجتماعية والاسرية والحافظة على التراط الانساني مع تقديم النصائح والخطوات الواجب اتخادها للتوصل الى حل مربح للاطراف المتنازعة باعتماد نهج رابح/رابح